أعلن الخبير الاقتصادي والموظف بالشركة التونسية للبنك، مراد الحطاب، يوم الأربعاء 16 جويلية 2025، عن دخوله في إضراب جوع مفتوح، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـالتضييقات التي يتعرض لها من قبل إدارته إثر مواقفه النقدية تجاه القطاع البنكي، لاسيما فيما يتعلق بعدم تطبيق الفصل 412 من مجلة الالتزامات والعقود.
وأكد الحطاب في تصريح لـ”باب نات” أن الإدارة العامة للشركة التونسية للبنك وجهت له استدعاء للمثول أمام مجلس التأديب خلال الأيام المقبلة، معتبرًا أن هذا الإجراء يأتي ردًا على تصريحاته العلنية التي دعا فيها البنوك إلى الامتثال الصارم للقانون، خاصة الفصل 412 الذي يلزم المؤسسات البنكية بتخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى.
خسائر لحرفاء البنوك وتجاهل للقانون
وأشار الحطاب إلى أن عددًا من البنوك لم تلتزم حتى اليوم بتطبيق الفصل 412 رغم صدوره رسميًا، ما تسبب، بحسب قوله، في خسائر مادية جسيمة لعدد من الحرفاء، وهي معطيات أكدتها أيضًا تنسيقية تطبيق الفصل 412، التي تأسست للدفع نحو احترام هذا النص القانوني المثير للجدل.
ضغوطات متواصلة واستجوابات سابقة
وأوضح الحطاب أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للهرسلة المهنية بسبب مواقفه، مشيرًا إلى أن الشركة التونسية للبنك سبق أن وجهت له استجوابًا، طالبة منه توضيحات بشأن تصريحاته الإعلامية التي وصف فيها سلوك بعض البنوك بالتمرد على القوانين، كما أشار إلى أن القطاع البنكي “هو المستفيد الأكبر من عدم مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي”، واصفًا السياسة النقدية الحالية بـ”المتعفّنة”.