وجّه النائب بمجلس نواب الشعب بدرالدين القمودي عريضة إلى وزيرة العدل يطالب فيها بضرورة الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير وذلك حفاظا على المال العام، جاء فيها:
حيث بلغ الى علمنا وجود شبهة فساد قضائي بمحكمة الاستئناف بالمنستير تتعلق بالملف عدد 4482-2023 والذي صدر حكم بشانه بتاريخ 107 افريل 2025 و القاضي بالادانة – قضية ديوانية ضد كل من ف.غ. ومن معه
مع العلم وان المتهم المذكور سبق له وان تحصل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على قرار حماية عدد1919-18 بتاريخ 08 ماي 2018 بصفته مبلغا عن الفساد
كما نشير الى انه قد تم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بتونس تحت عدد 73-1616 بتاريخ 28 نوفمبر 2024 والقاضي بالغاء القرار المذكور
مع العلم ان هاته القضية الديوانية اساسها محضر ادارة الابحاث الديوانية عدد 504 لسنة 2017 من اجل تهريب
وغسيل الاموال تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ولتاذن بتاريخ 11 جويلية 2017 بفتح تحقيق لدى المكتب عدد 37 قضية عدد 400 لسنة 2017 في ظروف مشبوهة تم التخلي لفائدة المحكمة الابتدائية بالمنستير
وقد بلغني ان المتهمين اكدوا أن مصالح الديوانة والوكيل العام لم يتوليا الطعن بالتعقيب في القضية المذكورة اعلاه
وانهم يستعدون لاسترجاع المحجوز وهو بالمليارات …..
ودرءا لكل الشبهات وللمحافظة على المال العام نلتمس من سامي الجناب الاذن للسيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لتسجيل طعنه بالتعقيب في الحكم الاستئنافي عدد 4482 الصادر يوم 107 افريل 2025 قبل انقضاء اجال الطعن والتي لم يبقى عليها الا اسبوع تقريبا
كما نلتمس فتح تحقيق على مستوى مصالحكم المختصة حول مسار القضية المذكورة والتي تقف وراء اطوارها جهات متنفذة وموافاتنا بنتائج التحقيق
ابلغناكم بهذا ولجنابكم سديد النظر