انطلقت أمس الأربعاء في الرباط أولى جلسات محاكمة الناشطة المغربية ابتسام لشكر بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، وذلك قبل أن يقرر تأجيل الجلسة بناء على طلب هيئة الدفاع، وفق ما أفادت المحامية نعيمة الكلاف.
وأوضحت الكلاف أن سبب طلب التأجيل يعود إلى ضرورة منحها الوقت الكافي لإعداد ملف الدفاع، فيما حددت المحكمة الابتدائية موعد الجلسة المقبلة في 27 أوت.
كما أشارت المحامية إلى أنها قدمت طلبا بالإفراج المؤقت عن ابتسام لشكر، الموقوفة منذ يوم الأحد، لكنها لم تتلق ردا من المحكمة حتى اللحظة.
وجاءت هذه التطورات عقب قرار النيابة العامة متابعة الناشطة المعروفة بدعمها للحريات الفردية وحقوق المرأة، على خلفية صورة نشرتها في نهاية تموز/يوليو عبر حسابها على منصة “إكس”، ظهرت فيها مرتدية قميصا كتب عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالإنكليزية “إيز ليزبيان” (إنها مثلية).
وأرفقت لشكر الصورة بتعليق ذكرت فيه “في المغرب، أتجول بقمصان تحمل رسائل ضد الأديان (…). الإسلام، مثل كل الإيديولوجيات الدينية، فاشستي وذكوري وتمييزي ضد المرأة”.
وانتشرت انتقادات واسعة للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطالبات للشرطة باعتقالها.
وبحسب القانون الجنائي المغربي، فإن “الإساءة للدين الإسلامي” تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى عامين، ويمكن أن تصل إلى خمسة أعوام إذا ارتكبت الإساءة بشكل علني أو عبر الوسائل الإلكترونية.
وأثارت هذه القوانين جدلا في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يطالب العديد منهم بإلغاء عقوبات السجن عن قضايا التعبير والنشر.
وسبق للسلطات أن أوقفت ابتسام لشكر عام 2009 مع مجموعة من النشطاء إثر محاولة تنظيم إفطار علني خلال شهر رمضان للاعتراض على القانون الذي يمنع الأكل العلني أثناء الصيام، لكن دون أن تتم محاكمتها حينها.