أكد الوزير الأسبق حاتم العشي في تصريح إذاعي أنه استأنف الحكم الصادر ضده في قضية تضارب المصالح، مشددًا على أهمية الدفاع عن شرفه وكرامته ونزاهته. وأوضح أن القضية تعود إلى حكم جناحي صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ (حكم “بالسرسي”)….
العشي أضاف أنه قرر الاستئناف لإيمانه ببراءته، ورفضه لأي اتهام يمس نزاهته، مع احترامه لوجهة نظر القضاة الذين أصدروا الحكم. وأكد أنه لم يلجأ يومًا للتقرب من السلطة للنجاة من الأحكام القضائية، مُبينًا أنه يتعامل مع القضية من منطلق صفته كمحامٍ وليس كعضو في الحكومة.
القضية تعود إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في جانفي 2024 بإحالة العشي على المحاكمة بتهم تتعلق بتضارب المصالح وشبهات فساد وفق الفصل 97 ثالثًا من المجلة الجزائية. ويستمر العشي في الدفاع عن موقفه القانوني والنفي القاطع لارتكاب أي مخالفة.